ناقش المشاركون في منتدى المال والمصارف والتأمين الذي أقامته اليوم وزارة المالية على مدرج قصر المؤتمرات بدمشق دور القطاع المالي والمصرفي والتأميني والخاص في دعم وتمويل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق التنمية.

ويهدف المنتدى الذي تنظمه شركة نظام للمعارض والمؤتمرات إلى إيجاد الحلول الاساسية للتمويل ولا سيما للمشاريع الكبيرة والمتوسطة عبر طرحها على المستثمرين وتطوير البيئة الاستثمارية الملائمة وتأمين الطرق المناسبة للتحويلات المالية.

وطالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين بتفعيل الحلول اللازمة لتمويل وإعادة تمويل المشاريع الكبرى بما يحقق سيولة مرتفعة يتم توظيفها في مشاريع استثمارية متنوعة تحقق عوائد مرتفعة للناتج الوطني والاستفادة من المزايا الحكومية المتنوعة وخاصة الضريبية منها مؤكدين ضرورة اتباع إجراءات تنفيذية بعيدة عن الروتين بذهنية جديدة وعقلية مرنة في التعامل مع المستثمر والتاجر والصناعي والمزارع.

وفي كلمة له أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة تدرس إعادة تفعيل وإطلاق ومنح كل أشكال القروض والتسهيلات بمختلف أنواعها ضمن الأولويات التي تتلاءم مع متطلبات التنمية كما أن قطاع التأمين بشقيه العام والخاص له أهمية كبيرة في المرحلة الحالية والمستقبلية.

بدوره لفت حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول إلى أن المركزي يعتمد استراتيجيته التي ترتكز إلى ثلاثة أسس تتمثل بـ “الثقة والشراكة والالتزام” مبينا أن المركزي سيعمل على إزالة كل العقبات الموجودة أمام القطاع المصرفي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

من جهته أشار رئيس اتحاد غرف التجارة محمد غسان القلاع إلى أن المنتدى يبرز أهمية قضايا الاستثمار والتمويل في مرحلة التعافي ولا سيما التركيز على المشاريع المنتجة سريعة المردود والأكثر قدرة على التطوير والتي ستكون بوصلة عملية التمويل المرتقبة.

وأكد مدير الشركة المنظمة علي نظام أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية بالاستثمار والمشاريع الاقتصادية لخلق بيئة مواتية للاستثمار وضامنة لحقوق جميع الأطراف.